استبعدت أيرلندا فرضية ضريبة مقترحة على المقامرة عبر الإنترنت من المسودة الأولى لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، رغم الدعوات السابقة إلى إدراج هذا الإجراء.
وجاء ذلك بعد أن نشرت أيرلندا، التي تولت في يوليو قيادة المفاوضات بشأن الميزانية، إطارها الأولي للمناقشات حول خطة الإنفاق طويلة الأجل المقبلة للاتحاد.
وتحدد المسودة سقفًا للإنفاق قدره 1.62 تريليون يورو بأسعار 2025 الثابتة، أي ما يعادل نحو 1.85 تريليون يورو بالأسعار الحالية، مع بقاء الأرقام خاضعة للمفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن أبرز ما غاب عن المقترح فرض ضريبة موحدة على إيرادات المقامرة عبر الإنترنت، وهي فكرة سبق أن طرحتها كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) في البرلمان الأوروبي، وفقًا لموقع SBC News.
مقترح رومانيا لفرض ضريبة بنسبة 1% واجه معارضين أكثر من مؤيديه
طرح النائب الروماني في البرلمان الأوروبي فيكتور نيغريسكو وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين فكرة فرض ضريبة على المقامرة في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كما أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك دعمه للضريبة المقترحة خلال قمة مجموعة فيشغراد في براتيسلافا الشهر الماضي.
ودعا المقترح إلى فرض ضريبة بنسبة 1% على إيرادات المقامرة المرخصة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، إذ رأى مؤيدوه أنها قد تدر ما بين ملياري يورو وأربعة مليارات يورو سنويًا لتمويل مشروعات مرتبطة بالتعليم والصحة النفسية وبرامج الشباب والوقاية من الإدمان وحماية الأطفال.
ورغم هذه الأهداف، واجهت الخطة معارضة سريعة. وكانت رابطة الألعاب والمراهنات الأوروبية من أوائل الجهات التي عارضت المقترح، ثم انضمت إليها مالطا. ورأى مسؤولون مالطيون أن فرض الضرائب على المقامرة ينبغي أن يظل من اختصاص الدول الأعضاء، لا أن يُحسم على مستوى الاتحاد الأوروبي.
قطاع سباقات الخيل يرحب بالقرار بعد مطالبات باستثنائه
ورحبت هيئات سباقات الخيل باستبعاد الضريبة، بعدما أمضت الأسابيع الأخيرة في الضغط لمنع إدراج المراهنات على سباقات الخيل ضمن أي ضريبة أوروبية مستقبلية على المقامرة.
وفي رسالة أُرسلت الخميس الماضي، حثّ كل من اتحاد سباقات الخيل الأوروبي والمتوسطي (EMHF) والاتحاد الأوروبي لسباقات الخيل الهرولة (UET) الوزيرين الأيرلنديين توماس بيرن وسايمون هاريس على معارضة أي مقترح يفرض ضريبة إضافية على المراهنات على سباقات الخيل.
وقالت المنظمتان إن فرض ضرائب إضافية قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، منها دفع مزيد من المستهلكين نحو المشغلين غير القانونيين، وتقليص تمويل سباقات الخيل، وخفض الإيرادات الضريبية.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد EMHF، الدكتور بول خان: «لا ينبغي التعامل مع سباقات الخيل كما لو كانت كازينو عبر الإنترنت أو ألعاب ماكينات القمار».
ويأتي ذلك عقب خطوة مماثلة اتخذها قطاع سباقات الخيل البريطاني، الذي حذّر من أن رفع ضرائب المقامرة أو فرض أعباء إضافية على سباقات الخيل سيلحق أضرارًا مالية كبيرة بهذه الرياضة. وقاد القطاع، ممثلًا بهيئة سباقات الخيل البريطانية (BHA)، حملة ضغط واسعة، وفي مارس 2026 أعلنت حكومة المملكة المتحدة الإبقاء على نسبة الضريبة الحالية البالغة 10%.
وبعد نشر مسودة الميزانية الأيرلندية من دون ضريبة المقامرة المقترحة، رحبت المنظمتان بالقرار، وفقًا لموقع iGaming Times. لكنهما حذرتا من أن النقاش لم ينتهِ بالضرورة، ودعتا إلى تقييم المراهنات على سباقات الخيل بصورة منفصلة عن أشكال المقامرة الأخرى عند طرح أي مقترحات مستقبلية.
