القانون 527 تم توقيعه واعتماده في دولة بنما كتشريع جديد يهدف إلى تنظيم والسيطرة على مشكلة المقامرة في البلاد. ظهر هذا التشريع الجديد في الجريدة الرسمية لبنما ويشمل اللوائح الصارمة التالية للكوابنات وخدمات المراهنة عبر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.
كما ذكر أعلاه، القانون 527 يتيح فترة تصل إلى ستة أشهر لتنفيذ وتنظيم التشريع. وتم التأكيد على أن التدابير التي تم تقديمها في الوثيقة يجب أن تسيطر على الاتجاه المتزايد للمقامرة الرقمية وتحسن نظام حماية المستهلك، مع إيلاء اهتمام خاص للقصر.
تشريعات الوقاية من مشكلة المقامرة في بنما
يُعتبر الآن بشكل رسمي أن مشكلة المقامرة قضية صحية عامة في بنما، وقد تم إدخال عدد من الأدوات الوقائية لتقليل المخاطر المرتبطة بالمقامرة على اللاعبين. تشمل بعض الأحكام الرئيسية في التشريع الجديد ما يلي:
- حدود زمنية وإنفاق إلزامية من قبل اللاعبين
- تقديم التحقق من الهوية العمرية والبيومترية للمستخدمين
- استخدام إلزامي لتقنيات التعرف على الوجه في الكازينوهات
- زيادة صلاحيات حظر المواقع غير المرخصة للمقامرة في بنما
التزامات المنصات والكازينوهات عبر الإنترنت
أولاً، ينص القانون الجديد على أن مالكي المنصات عبر الإنترنت يجب أن يوفروا فرصًا للمقامرة المسؤولة وأن يقدموا أدوات يمكن من خلالها للاعبين تحديد حدود الإنفاق والوقت بأنفسهم. علاوة على ذلك، ستحتاج مواقع المقامرة إلى إنشاء أنظمة تكشف تلقائيًا عن السلوك المشبوه من قبل اللاعبين.
ثانيًا، أي منصة تقدم فرص المقامرة الرقمية ستكون ملزمة بتطبيق نظام التحقق البيومتري من الهوية والعمر لحماية القصر من المشاركة في أي أنشطة على مواقع المقامرة.
وفي الوقت نفسه، يجب على الكازينوهات التقليدية وقاعات آلات القمار من النوع أ الالتزام بمتطلبات إضافية. وفقًا للتشريع الجديد، ستحتاج هذه المنشآت إلى استخدام أنظمة التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص المحظورين من قبل مجلس مراقبة الألعاب من لعب الألعاب في أي مكان للمقامرة في بنما.
زيادة صلاحيات التنفيذ والعقوبات لحاملي التراخيص
وفقًا للقانون الجديد، سيحصل مجلس مراقبة الألعاب في بنما على أدوات إضافية للتحكم وحظر المشغلين غير القانونيين للمقامرة. يمنح هذا النص الجديد الفرصة لتقييد المواقع الإلكترونية والتطبيقات والنطاقات وعناوين الـ IP المستخدمة من قبل أماكن المقامرة غير المرخصة العاملة في المنطقة.
علاوة على ذلك، يلزم القانون خدمات الإنترنت والاتصالات بالتعاون في حالة إصدار أمر بحظر عناوين الـ IP والنطاقات المحددة. وإلا، سيتوجب على المشغل دفع غرامة قدرها مليون بالبوا.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون عقوبات أخرى لتلك الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات الوقاية والسيطرة المنصوص عليها في التشريع. قد تتراوح الغرامة بين 25,000 و 100,000 بالبوا، اعتمادًا على مدى خطورة المخالفة. وسيواجه المخالفون المتكررون عقوبات مضاعفة، بالإضافة إلى الحظر المؤقت وحتى الدائم من التشغيل. كما ستخضع الكازينوهات لتدقيق سنوي.
دعم إجراءات الوقاية والعلاج
كما يقدم القانون آليات لتمويل برامج علاجية ووقائية متنوعة بهدف الحد من الآثار السلبية لإدمان المقامرة في بنما. ونتيجة لذلك، سيكون هناك صندوق يُدار بواسطة وزارة الاقتصاد والمالية. وسيخصص الصندوق أموالًا لعمل معهد الصحة النفسية بهدف تنفيذ برامج علاج للمرضى الذين يعانون من اضطرابات المقامرة.
وسيتم تمويل هذه المشكلة من خلال جمع الأموال من مشغلي المقامرة، وتحديدًا، 0.5% من الإيرادات سنويًا. وبالتالي، من المفترض أن يساهم التشريع الجديد في تحسين الوضع فيما يخص إدمان المقامرة في بنما.
علاوة على ذلك، كما تم توضيحه أعلاه، ستلتزم وزارتي الصحة والتعليم بتطوير وتمويل مواد تعليمية حول هذه القضية.
المصدر: SBC Noticias
